تترقب جموع عمال مصر، صدور قرارات من للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية يوجه بها الحكومة بإصدار حزمة جديدة للحماية الاجتماعية.
وأكد مصدر من داخل إتحاد عمال مصر، أن هذه الحزمة الاجتماعية سترفع أجور العمال، والموظفين في القطاعين العام والخاص، وكذلك أصحاب المعاشات ،بنسبة لا تقل عن 15% بحد أدنى 1000 جنيه، وزيادة عدد المستفيدين من برنامج دعم محدودي الدخل "تكافل وكرامة" مع رفع قيمته النقدية، و زيادة حد الإعفاء الضريبي الشخصي.
وكشف مجدي البدوي، نائب رئيس أتحاد نقابات عمال مصر رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، اتجاه الحكومة لإصدار حزمة جديدة من قرارات الحماية الإجتماعية، خلال الفترة المقبلة، تتمثل في زيادة في المعاشات، والأجور بالقطاعين العام والخاص وتمديد جدول زيادة أسعار المحروقات عن الفترة المقررة له خلال الفترة المقبلة، وذلك للتخفيف عن كاهل المواطنين ومواجهة غلاء المعيشة
ولفت البدوي، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يتابع كل ما يتعلق ، بالمواطن المصري ويلمس معاناته ،مع موجة الغلاء التي أصابت كل جوانب الحياة ،ومستلزمات المعيشة .
وأضاف نائب رئيس أتحاد نقابات عمال مصر ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة، بمراجعة برنامج الإصلاح الإقتصادي، مع صندوق النقد الدولي تؤكد ذلك، وتؤكد أن القيادة السياسية تضع محدودي الدخل أمام نصب أعينها.